ساهمت أزمة جائحة الكورونا في كشف ثغرات القوانين الفلسطينية، ومن خلال نضال الفلسطينيين خلال الخمسة عشر سنة الماضية لإقرار قانون الحق في الوصول للمعلومات، وجد الفلسطينيون أنفسهم أمام معضلة انتهاك حقهم في الخصوصية وعدم وجود الحد الأدنى لحماية بياناتهم الطبية، ما فتح الباب أمام العديد من التساؤلات التي لا زالت بحاجة لإجابة، مثل، ما هي المعلومات التي يحق للفلسطينيين الولوج لها؟ وكيف تتم معالجة بياناتهم؟ ومن هي الجهات المخولة بالوصول إلى معلومات المواطنين؟ وغيرها العديد من الأسئلة التي لا زالت بحاجة لإجابة. ومن ناحية أخرى، كيف ترى منظمة الصحة العالمية موضوع الخصوصية وحماية البيانات الطبية في السياق العالمي؟ وما هي الخطوات التي تبنتها لتوعية المؤسسات الصحية في وقت الجائحة لضمان الحفاظ على خصوصية المرضى؟ وما هي أفضل الممارسات المتبعة عالميا للحفاظ على الخصوصية وبيانات المستخدمين؟ إن الإجابة عن هذه التساؤلات ستساعدنا في فهم مدى الحاجة لإقرار قانون الحق في الخصوصية وحماية البيانات في فلسطين!